16 نائبا من جميع الأحزاب البريطانية تطالب وزير الخارجية جيرمي هانت بالتدخل لوقف إعدام الملالي والعرب

البحرين اليوم-لندن

كتب 16 نائبا من جميع الأحزاب داخل البرلمان البريطاني رسالة لزير الخارجية جيرمي هانت اليوم (الخميس 30 مايو) يطالبونه بالتدخل لوقف تنفيد أحكام الأعدام بحق أحمد الملالي وعلي العرب وآخرين في البحرين.

ولفت النواب في رسالتهم أن تنفيد الإعدام بات ينتظر مصادقة “ملك”البحرين عليه فقط، بعد أن أيد القضاء الخليفي حكم الإعدام بحقهما في محاكمة غير عادلة.

وتطرقت الرسالة إلى حساب “الشاوش” في تويتر والذي أفصح عن قرار المحكم الخليفية بتأييد الحكم قبل انعقادها بفترة، كما أكد الحساب أن أوراق تنفيذ الإعدام ستحال فور صدور الحكم إلى حمد بن عيسى للمصادقة عليها. ونوهت الرسالة إلى أن حساب الشاوش سبق وأن أفاد بإعدام 3 شبان مطلع العام 2017 قبل يوم من تنفيذ الأعدام بحقهم، ما يعطي مؤشرا جديا من خشية وشيكة لتعرض الملالي والعرب لخطر الموت القتل في أي لحظة، خصوصا وأن المحكومين ” تهمهم قتل ضابط في قوات الأمن من عائلة سنية بارزة”. بحسب تعبير الرسالة

وتطرقت رسالة النواب البريطانيين إلى ظروف الإعتقال والتعذيب والمحاكمة، مستعرضة المعلومات التي نقلتها منظمة هيومن رايتس ووتش عن عائلة العرب (25 عاما). ومن بين التعذيب البشع الذي تعرض له العرب مثلا أنه ” وخلال استجوابه، قام عناصر من “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” بضربه وصعقه بالصدمات الكهربائية، وقلع أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين”.

من جانبه فقد ظل الملالي لمدة 23 يوما بعد اعتقاله مصابا برصاصتين إزالتهما، إلى جانب تعرضه للتعذيب في تلك الفترة. بحسب خبراء من الأمم المتحدة

وأشارت رسالة النواب البرلمانيين بأن العرب والملالي إلى جانب 58 تعرضوا لمحاكمة غير عادلة، حيث اعتمد القضاء في الأحكام التي أصدرها بحقهم على الإعترافات التي انتزعت تحت الإكراه.

وقال النواب وهم يخاطبون وزير خارجية بلادهم بأن “حياة شابين الآن يعتمد على توقيع “الملك” حمد”. ونوهت الرسالة إلى معارضت “المملكة المتحدة منذ فترة طويلة أحكام الإعدام في جميع الظروف والبلدان”. وطالبت الرسالة جيرمي هانت ب” إظهار هذا الالتزام التاريخي من خلال المخاطبة الفورية إلى “ملك” البحرين تحثه على إلغاء الأحكام غير القانونية ضد السيد العرب والسيد المالالي”. كما جدد النواب مطالب الخبراء من الأمم المتحدة ب” ، إعادة المحاكمة ، والتحقيق في مزاعم التعذيب قبل فوات الأوان”.

ونوه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD إلى صدور أحكام مشابهة ضد 11 معتقلا إثنان منهما في قضايا جنائية و9 في قضايا ذات خلفية سياسية. وأضاف معهد البحرين في تعليقه على الرسالة بأن السلطات في البحرين عاودة تطبيق الإعدام في العام 2017 بحق 3 من ضحايا التعذيب.

وقالت BIRD بأن جميع المحكومين بالإعدام محتجزون في سجن جو سيء الصيت، والذي زار مديره العميد عبد السلام العريفي بريطانيا قبل أسابيع من تأييد أحكام الإعدام. وقد زار العريفي كيمبريدج “كجزء من جهود البحرين لتطوير برامج التأهيل”. وتقدم الحكومة البريطانية الحليف الإستراتيجي لآل خليفة برامج تدريب وتأخيل تصل إلى 6.5 مليون جنيه استرليني.

وقد علق مدير معهد BIRD السيد أحمد الوداعي على رسالة النواب بالقول” هذه دعوة تاريخية من قبل نواب الأحزاب المتقاطعة للحكومة لوضع أموالهم فيما يتعلق بعقوبة الإعدام” . وأضاف الوداعي في تعليقه “ينبغي أن يصدر هذا جرس إنذار لوزير الخارجية ، ويذكّره بأنه في حدود سلطته إنقاذ حياة شابين من الناجين من التعذيب ممن عانوا من محاكمات جائرة للغاية”. وشدد مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية منوها ” يمتلك دافع الضرائب البريطاني استثمارات بملايين الجنيهات في الإصلاح القضائي في البحرين. إذا لم يكن هذا كافياً لحماية أضعف المواطنين في ذلك البلد ، فعندئذ يجب طرح أسئلة حول مدى فعالية الدعم المالي لبريطانيا للبحرين “.