42 عضواً في البرلمان الأوروبي يطالبون بإسقاط حكم الإعدام عن محمد رمضان وحسين موسى
من بروكسل-البحرين اليوم
أعرب 42 عضواً في البرلمان الأوروبي عن قلقهم الجدّي حيال قضية المعتقلين البحرانيين المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين علي موسى.
وبعث الأعضاء رسالة الخميس (2 يونيو 2016) الى مفوضة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي “فريدريكا موغريني” وقالوا فيها”ا نود أن نكرر قلقنا الشديد، وندعو إلى اتخاذ إجراءات لضمان الإفراج عن السيد رمضان، والسيد موسى”.
واشار الأعضاء في رسالتهم الى ظروف إعتقالهما وما تعرضا له من تعذيب أثناء التحقيقات, وأشارا وبشكل خاص الى المخاوف الجدية التي عبّر عنها في 14 آب عام 2014 خمسة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز، حول إنتزاع إعترافات من السيد رمضان تحت الإكراه والتعذيب.
وأشار الأعضاء كذلك الى القرار المستعجل الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في فبراير من هذا العام حول قضية رمضان وذكّر فيه سلطات البحرين بالمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب, وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة والتي تحظر استخدام أي اعترافات منتزعه تحت التعذيب، كدليل في أية إجراءات.
وكذلك عبر القرار عن قلقه إزاء قوانين مكافحة الارهاب الموسّعة في البحرين،والتي حكم وفقا لها السيد موسى والسيد رمضان بالإعدام. وحذّر الأعضاء مما وصفوه ب”الإتجاه الخطير لمقاربة السعودية في الزيادة الحادة لحالات الإعدام”.
الأعضاء عبّروا عن قلقهم البالغ من تهديد حقيقي وشيك لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق رمضان وموسى, وطالب الإتحاد بموقف حازم من حكومة البحرين ومطالبتها بالعفو عن رمضان وموسى والمطالبة بإطلاق سراحهما فورا وإسقاط كافة التهم عنهما.
وعبّرا الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الإستخدام الغامض وغير المحدد لقوانين مكافحة الارهاب في البحرين، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى, ودعوا مكتب الخدمة الخارجية في الإتحاد الأوروبي الى تعزيز جهوده في هذا المجال، وضمان أن لا تعيق ولا تستهدف تدابير مكافحة تالإرهاب النشطاء السلميين”
يذكر ان السلطات أصدرت حكما بإعدام محمد رمضان وحسين موسى ووجّهت لهما تهمة قتل شرطي.
