البحرين اليوم(خاص)
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا اليوم الأربعاء (10 سبتمبر/ أيلول 2014) أعربت فيه عن “قلقها البالغ”إزاء إجراءات المحاكمة الجارية ضد مجموعة من الأشخاص الذين سُحبت الجنسية منهم تعسفا في 2012. وحثت المنظمة السلطات في بيانها على إلغاء قرار سحب الجنسية من 31 شخصا وإسقاط تهمة الإقامة غير المشروعة عن أولئك الذين تجري محاكمتهم حاليا.
وأشارت المنظمة في بيانها الى إجراءات المحاكمة ضد 10 من البحرانيين الذين يعيشون في البلاد الذين كانوا ضمن مجموعة من 31 شخصا والذين تم إسقاط الجنسية عنهم من قبل وزارة الداخلية يوم 7 نوفمبر 2012. حيث يتم التعامل معهم اليوم على أنهم رعايا أجانب في بلادهم . وأعتبرت أن هؤلاء أصبحوا اليوم” عديمي الجنسية”, في الوقت الذي تكرس فيه الحق في الجنسية في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, فيما تحظر المادة 7 من اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية, سلب الجنسية إلا في حالات إستثنائية. وجرى لاحقا الإعتراف بالالتزام بتجنب انعدام الجنسية باعتباره قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
وكانت السلطات الخليفية أصدرت جملة من التشريعات التي تتييح سسحب الجنسية من المواطنين تحت طائلة قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب.
