من الدوحة -البحرين اليوم
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا الأربعاء (14 ديسمبر 2017) تحت عنوان “أزمة الخليج: بعد ستة شهور لازالت عائلات تتحمل وطأة الخلاف السياسي مع قطر”.
وبيّنت المنظمة أن حياة الآلاف من سكان الخليج في حالة من الاضطراب نتيجة للنزاع السياسي المستمر في المنطقة، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء الأزمة.
وأضحت المنظمة انها أجرت مقابلات مع 44 شخصا متضررين من الأزمة خلال زيارتها إلى قطر الشهر الماضي، والتقت بمسؤولين من وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، فضلا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقييم أثر الأزمة السياسية على حقوق الإنسان .
وفي هذا السياق؛ قالت لين معلوف مدير البحوث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “منذ بدء هذا النزاع في يونيو، فإن مخاوفنا بشأن إمكانية تفكيك العائلات أصبح واقعا لأن التدابير التي تفرضها المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة؛ انتهكت حقوق الناس العاديين من جميع أنحاء المنطقة”.
وأضافت “ومنذ ذلك الوقت لم تبذل السلطات في هذه البلدان جهدا حقيقيا يذكر للتخفيف من معاناة المتضررين، بما في ذلك العديد من الأسر المختلطة التي تواجه عمليات فصل صادمة، ولعل أكثر ما يبعث على القلق هو أنه لا يوجد أي دليل على وجود حل في الأفق “.
وأوضحت المنظمة بالتفصيل نتائج زيارتها إلى قطر، واستعرضت بعض الآثار المترتبة على الأزمة في مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى انفصال المئات من أفراد الأسرة المتضررين عن أزواجهم وأطفالهم وأولياء أمورهم وأحبائهم الآخرين لعدة أشهر، مما يشكل انتهاكا للحق في الحياة الأسرية.
كما لا يستطيع القطريون السفر لزيارة الأقارب إلا إذا تمكنوا من الحصول على “جواز مرور” موضحا السبب “الإنساني” لزيارتهم. وهذه أمور يصعب الحصول عليها ولا تعالج بأي شكل من الأشكال أثر التدابير التعسفية الشاملة المفروضة منذ يونيو الماضي على حقوق مواطني المنطقة.
وأما بشأن حرية التعبير؛ فلفتت المنظمة إلى أن حكومات البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هددت باتخاذ عقوبات قاسية بحق كل شخص يتجرأ على انتقاد هذه التدابير معتبرة ذلك “هجوما صارخا على حرية التعبير”.
وذكرت المنظمة أن أشخاصا أخبروها بأنهم يخشون التحدث عن الأزمة مع أقاربهم عبر الهاتف خوفا من الإنتقام.
وبشأن تأثير الأزمة على العمالة المهاجرة في قطر؛ بيّنت المنظمة أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب الأزمة مما فرض ضغوطا على المهاجرين الذي تقل رواتبهم وأجورهم بكثير عن رواتب المواطنين، مما وضعهم أمام خيارين وهما تناول نظام غذائي أكثر فقرا، أو إرسال أموال أقل إلى أقاربهم.
