الناشط الإعلامي أحمد رضي آخر ضحايا “مجزرة” الاستدعاءات.. ولجنة الصحافيين تدين استدعاء صحافيين ومنعهم من السفر
المنامة – البحرين اليوم
قال الإعلامي البحراني أحمد رضي بأن النيابة العامة الخليفية حققت معه اليوم الأربعاء، ٢٦ أبريل، بتهمة المشاركة في الاعتصام المفتوح ببلدة الدراز المحاصرة، وذلك في سياق استدعاء والتحقيق مع أكثر من ٣٠ ناشطا ومعارضا وإعلاميا خلال الأيام الماضية.
وذكر رضي بأن الرائد الخليفي المدعو خالد الأنصاري هو منْ بلغ عنه ونسب إليه تهمة “التجمهر” في الدراز بتاريخ ٦ أكتوبر مع ٨٠٠ متظاهر آخر في الساعة ١٢ ليلاً، وهو ما نفاه رضي واعتبرها “تهمة باطلة”.
وقد وجهت النيابة ذات التهمة إلى بقية النشطاء والمعارضين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق خلال هذا الأسبوع، وقد أكدوا جميعا إنكارهم لهذه التهمة، وقالوا بأن “الحصار العسكري الخانق المفروض على البلدة” يحول دون دخولها “أصلا”، بمن في ذلك بعض أهاليها.
الإعلامي أحمد رضي ذكر من جانبه بأنه أخبر ضابط النيابة بأنه “ضحية تعذيب”، وتعرض للسجن “ظلما أكثر من مرة”، كما مُنع من السفر مراراً، كما قال له بأن المواطنين والإعلاميين في البحرين يطالبون “بدولة يحكمها القانون والعدل”، وأن من حق الجميع “أن يعيش بأمن وأمان” وألا يُتهم أحد “ظلماً وزوراً”.
ودانت منظمات دولية وإقليمية، وبينها منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش، الحملة الجديدة التي استهدفت النشطاء والمعارضين واستدعاءهم بالجملة للتحقيق مع فرض حظر السفر على الكثير منهم. كما صنفت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين “القائمة السوداء” في مؤشر حرية الصحافة العالمي.
وقد أصدرت لجنة دعم الصحافيين (من البحرين) بيانا اليوم أكدت فيه بأن استدعاء الصحافيين والناشطين يأتي “استباقا للاستعراض الدوري الشامل” في الأول من مايو المقبل، وفي الوقت الذي عقدت فيه لجنة مناهضة التعذيب الأممية جلسات مناقشة مع الوفد الخليفي في جنيف.
وأكدت لجنة دعم الصحافيين في بيانها أن التحقيق مع الضحافي جعفر الجمري يشكل خرقا للمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولبقية المواثيق الدولية التي أكدت على حرية الرأي والتعبير، كما أوضح أن التحقيق مع الإعلامي فيصل هيات ورضي بتهمة المشاركة في اعتصام الدراز “يُشكل سابقة خطيرة في الجسم الإعلامي” بالبحرين “حيث يتعرض الصحفي لتقييد في حريته ومنعه من العمل، بالإضافة إلى المضايقات المتكررة جراء الاستدعاءات، وإعاقة لعمله وانتهاكا للمواثيق الدولية التي تحمي الصحفي من أي اعتداء”.
ودعت اللجنة “المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد وإدانة هذه الانتهاكات بحق الإعلام والحرية الصحفية في البحرين” والضغط على النظام الخليفي للالتزام بالمواثيق الدولية، ورفع الحظر عن النشطاء والإعلاميين والقيود المفروضة عليهم لمنع مواصلة عملهم الإعلامي والحقوقي.
