بعد فضيحة فواز الخليفة في المملكة المتحدة.. نائبة بريطانية تسأل الخارجية عما فعلته إزاء قضية الناشط الوداعي

من لندن-البحرين اليوم

وجّهت النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار “ليلى موران” سؤالا مكتوبا إلى وزارة الخارجية البريطانية حول قضية الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي، وما تعرضت له عائلته من ممارسات انتقامية في البحرين على خلفية عمله الحقوقي في الخارج.

وطالبت موران وزارة الخارجية البريطانية الخميس (23 نوفمبر 2017) بالكشف عما إذا كانت أجرت اتصالات مع نظيرتها في البحرين ومع سفارة النظام الخليفي في بريطانيا حول قضية الوداعي.

ويأتي استفسار النائبة بعد أن “نشر موقع “بزفيد” تقريرا حول استهداف عائلة الناشط الوداعي في البحرين وجاء فيه “أن وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون تلقّى تحذيرا من أحد كبار النواب البريطانيين حول “تواطؤ” سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة في اعتقال وتعذيب وسجن أفراد من عائلة الوداعي، وهم كل من والدة زوجته وابنها بالإضافة إلى قريب آخر”.

فقد وجّه النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار “توم بريك” تحذيرا إلى جونسون بعد أن أبلغت سفارة البحرين في لندن النائب بريك بأن عائلة الوداعي قد أدينت من قبل “محكمة مستقلة في البحرين”، وذلك قبل أسبوع من إدانتهما الفعلية في 30 أكتوبر الماضي.

وحث توم بريك، بوريس جونسون على استدعاء سفير البحرين والسعي لوضع حد لتهديد واحتجاز أسر الناشطين.
واعتبر التقرير أن رسالة “بريك” تضيف مزيدا من الضغوط على جونسون لإثارة القضية بعد أن دعا 18 نائبا إلى إجراء مناقشة في البرلمان لإدانة الحكم ضد عائلة الوداعي.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم جاء “محاولة واضحة لإسكات السيد الوداعي من بعيد”.

ولفت التقرير إلى أن النشطاء حثّوا بريطانيا مرارا على مناقشة قضايا حقوق الانسان مع حليفها الخليجي، وأثاروا المخاوف من أنّ المملكة المتحدة أنفقت الملايين من الجنيهات منذ عام 2012 لتدريب النظام في البحرين على آليات حقوق الإنسان، فيما اعتبره النشطاء “تبييضا” لإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.