تأجيل محاكمة الشيخ علي سلمان في قضية “الاتصالات مع قطر” إلى ٢٥ يناير.. ومعارضون يكذبون مزاعم “شاهد الإثبات”
المنامة – البحرين اليوم
أجّلت محكمة خليفية اليوم الخميس ٤ يناير ٢٠١٨ جلسة محاكمة الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة)، إلى تاريخ ٢٥ يناير الجاري وذلك عن القضية الجديدة الملفقة ضده بـ”التخابر” مع دولة قطر وإفشاء أسرار “دفاعية”.
وكانت الجلسة اليوم هي الرابعة من جلسات المحاكمة في القضية التي تتصل بالاتصالات الهاتفية التي جمعت الشيخ سلمان ووزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم أثناء وجوده في البحرين عام ٢٠١١ للعمل على مبادرة لمعالجة الوضع المحلي مع تأييد سعودي وأمريكي لتلك المبادرة التي أشادت بها الحكومة الخليفية أيضا، وذلك قبل أن تُصبح “دليل” إدانة ضد الشيخ سلمان بعد أن استثمر آل خليفة الأزمة القطرية التي اندلعت في يونيو ٢٠١٧ لصالح المزيد من الانتقام والقمع ضد المعارضة في البحرين.
وكان شاهد الإثبات الأول غير المعلَن عنه؛ ادعى بأن الشيخ سلمان وكلا من الشيخ حسن سلطان والناشط علي الأسود “كانوا يقومون بتوصيل معلومات غير صحيحة لقطر عن الجيش والحرس الوطني والداخلية وجهاز الأمن الوطني” زاعما أن الأسود استلم “مبالغ كبيرة” من قطر بناءا على توجيهات من الشيخ علي سلمان.
كما زعم أن لقاءات تمت بين الشيخ سلمان ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية حمد بن ثامر آل ثاني، وادعى كذلك بأن الأسود سافر إلى لبنان وقطر ليلتقي قيادات حزب الله وقيادات قطرية خلال العام ٢٠١١، “بتكليف من (الشيخ) علي سلمان، للإبلاغ عن بعض المعلومات عن الشأن الداخلي والقيام بدور الوسيط بينه وبين حمد بن ثامر”.
وكان لافتا أن شاهد الإثبات الثاني في القضية المزعومة هو عبدالله الحويحي، رئيس ما كانت تُسمى بجمعية الوسط العربي الإسلامي، والذي زعم أن الشيخ علي سلمان هدد بطلب الحماية من “الخارج وإيران” خلال اجتماع للجمعيات السياسية، وهو ما نفاه منْ حضر هذا الاجتماع، ومنهم الناشط جواد فيروز، الذي وصف كلام الحويحي بـ”الإدعاء الكاذب وشهادة زور” ضد الشيخ سلمان.
وأوضح فيرزو بأن الاجتماع المُشار إليه عُقد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١١م في مبنى جمعية الوفاق، وضمّ “ممثلي أغلب الجمعيات السياسية المعارضة والموالية”.
وفي السياق نفسه، أكد القيادي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) – المغلقة – يوسف الخاجة ما ذكره فيروز، وقال “منْ حضر الاجتماع المذكور لازالوا حاضرين، وينفون جملة وتفصيلا ما ذكره الشاهد فيما سمي بقضية التخابر مع قطر”.
