المنامة – البحرين اليوم
خفّضت محكمة خليفة اليوم الاثنين، ٣ أبريل، حكم الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة)، من ٩ سنوات إلى ٤ سنوات.
ونقضت ما تُسمى بمحكمة التمييز حكم الشيخ سلمان إلى ٤ سنوات، حيث حكمت بقبول الطعن “شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم المستأنف” كما قال المحامي عبدالله الشملاوي.
وقد قضت محكمة خليفية بسجن الشيخ سلمان في يوليو ٢٠١٥م لمدة ٤ سنوات، لإدانته بـ”التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”، وكذلك “إهانة هيئة نظامية” حسب ادعائها، وفي ٣٠ مايو ٢٠١٦م، شددت محكمة الاستئناف الخليفية الحكم على الشيخ سلمان بالسجن ٩ سنوات، حيث أدانته بـ “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها في المحاكمة الأولى.
وبهذا الحكم “النهائي” فإن الشيخ سلمان سيُطلق سراحه في نهاية ٢٠١٨م في حال احتساب أشهر الإجازات، وهو ما جعل مراقبين يثيرون تساؤلات حول تخفيض الحكم اليوم، حيث يأتي موعد الإفراج عنه بعد انعقاد الانتخابات البرلمانية، والتي تحاول بعض الأوساط الترويج لها ودفع قوى المعارضة السياسية للدخول فيها “لإظهار حُسن النية، والتمهيد للحلول السياسية” بحسب زعمها. إلا أن الشيخ سلمان سبق أن أكد على مقاطعة الانتخابات في ظل الوضع الراهن، ومع عدم تقديم آل خليفة “مبادرات جدية للتراجع عن جرائمهم وانتهاكاتهم”، بحسب ما أوضحت مصادر قريبة من الشيخ سلمان.
والجدير بالذكر أن تمسُّك الشيخ سلمان بمقاطعة انتخابات العام ٢٠١٤م كان سبباً “مباشرا” في اعتقاله، كما يقول مراقبون، وهو ما ظهر مع اصطفاف الدول الغربية، وخاصة بريطانيا، مع النظام الخيفي في شأن الانتخابات، وقد انتقدت السفارة البريطانية في المنامة علناً موقف المعارضة السياسية الداعي لمقاطعة الانتخابات، وهو ما اعتبره ناشطون “ضوءا أخضر لاعتقال الشيخ سلمان”، وهو ما حصل بعد أشهر قليلة.
