“ميديل إيست آي”: منظمات حقوقية وعوائل ضحايا يدحضون ادعاءات “المؤسسة الوطنية” بعدم وجود تعذيب في سجون البحرين

لندن، المنامة – البحرين اليوم

نشر الصحافي Jamie Merrill تقريرا في موقع “ميديل إيست آي” البريطاني نقل فيه رفْض منظمات حقوقية وعوائل ضحايا لما ادعته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الحكومية) في البحرين “بعدم وجود “تعذيب” في نظام السجون الوحشي في البلاد”.

وأشار التقرير الذي نُشر في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م إلى أن المؤسسة المذكورة تتلقى “دعما” من المملكة المتحدة.

ونشر شهادات حصرية تكشف عن “ادعاءات جديدة بوقوع حالات من الضرب والحرمان من النوم واستعمال الكلاب لمهاجمة السجناء في البحرين”. كما نقل عن منظمات حقوقية تأكيدها بأن “التعذيب بات ممنهجاً وعلى نحو واسع النطاق” ولاسيما في زنازن المحكومين بالإعدام والسجون “الأمنية”.

وسرد التقرير جانبا من شهادات جمعتها منظمة “ريبريف” البريطانية عن عوائل محكومين بالإعدام في سجن جو المركزي، وأشارت إلى “استعمال تكتيك الحرمان من النوم”. وقالت زوجة أحد السجناء بأن زوجها المحكوم بالإعدام “لا يمكنه النوم”، ويتعمد “الحراس المجيء إليه في منتصف الليل”.

وأوضحت المنظمة بأنها تلقت تقارير عن تعرُّض تسعة من النشطاء المعارضين للتعذيب أثناء الاحتجاز.

وقالت مايا فوا، مديرة منظمة “ريبرييف” بأنه “من المثير للصدمة أن هيئة تدرّبها المملكة المتحدة مكلّفة بالإشراف المستقل على سجون البحرين؛ تدعي أنها لم تجد دليلا على التعذيب، وهذه الادعاءات تتناقض تماما مع الواقع – قبل أشهر قليلة فقط، تم إعدام العديد من ضحايا التعذيب على أساس (اعترافات) قسرية”.

وكان رئيس “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” سعيد الفيحاني ادعى الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي بأنه “لا يوجد أي سوء معاملة من أي نوع في سجون البحرين”. وزعم بأن “سلسلة من الزيارات غير المعلنة للسجون في البلاد كشفت بأنه لا دليل على التعذيب”.

وأوضح تقرير “ميديل إيست آي” بأن هذا الإدعاء تكرر الثلاثاء الماضي عندما التقى السفير البريطاني في البحرين، سيمون مارتن، بالمؤسسة الحكومية المذكورة لمناقشة “الوضع الحقوقي”، حيث أعرب مارتن عن “تقديره” للمؤسسة وأشاد بما وصفه “الخصوات الإيجابية” التي تم اتخاذها في رصد حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير الصحافي بأن دعم السفير البريطاني لم يكن مفاجئاً، حيث تأسست “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” في العام ٢٠١٢م بعد ضغوط من المملكة المتحدة. وكشف بأنه على الرغم من أن لندن لا تموّل مباشرة “المؤسسة الوطنية” إلا أن الحكومة البريطانية تقدم لها التدريب والدعم، وذلك للمساعدة في “تبييض النظام لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”، وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في المملكة المتحدة التقوا أعضاء في المؤسسة المذكورة ١٨ مرة على الأقل منذ العام ٢٠١٣م، كما سافر ١٠٠ مسؤول إلى بريطانيا لتلقي التدريب، وذلك بموجب مشروع تموله السفارة البريطانية في البحرين.

كذلك اجتمع مسؤولون وخبراء إعلاميون من منظمة تُدعى “ني كو” – وهي منظمة غير حكومية تدعمها الحكومة البريطانية – مع “المؤسسة الوطنية” لتقديم المشورة في مجال الإتصالات الإستراتيجية.

إلا أن التقرير ذكر بأنه رغم “المجاملات الدبلوماسية” التي يقدمها السفير في البحرين، إلا أن المؤسسة الحكومية المعنية واجهت “انتقادات متكررة” من المجتمع الدولي بسبب عدم قيامها بتحقيقات جدية فيما يتعلق بمزاعم التعذيب. ونقل التقرير تحذير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي قالت بأن “المؤسسة الوطنية” وغيرها من الهيئات الرسمية المدعومة من بريطانيا في البحرين “ليست مستقلة” و”غير فعالة بالنظر إلى الشكاوى التي تمر في نهاية المطاف من خلال وزارة الداخلية”.

وعلى الرغم من ذلك، أصرت وزارة الخارجية (البريطانية) علنا على أن المؤسسة المذكورة “مستقلة وفعالة وخاضع للمساءلة”، فيما تقول جماعات حقوقية إن المسؤولين البريطانيين “لا يفعلون شيئا يذكر”  لمعالجة الملفات الحقوقية مع النظام في البحرين.

وقالت مايا فويا “يجب على وزارة الخارجية أن تفسر على وجه السرعة سبب توجيهها لهيئة يبدو أنها مكرَّسة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.

وقد رفض متحدث باسم السفارة الخليفية في لندن التعليق على هذا الموضوع، واكتفى بإحالة معدّ التقرير الصحافي إلى بيان أصدرته السفارة في وقت سابق ردا على تقرير منظمة العفو الدولية التي أصدرته مؤخرا حول القمع في البحرين. وقد ادعى بيان السفارة بأن مسؤولين فيها التقوا مع المنظمة تكرارا، وهو ما نفته منظمة العفو الدولية ودعت للسماح لها لزيارة البحرين والقيام بتفتيش مستقل للسجون.

وتطرق التقرير الصحافي كذلك لمخاوف من استهداف عوائل النشطاء البحرانيين المتواجدين في الخارج، وأشار على وجه الخصوص إلى القلق الذي أبدته منظمة العفو حيال استهداف عائلة الناشط السيد أحمد الوداعي المتواجد في لندن، وذلك بعد مشاركته في احتجاج سلمي ضد زيارة لحاكم البحرين حمد عيسى للندن في أكتوبر من العام الماضي.

وقال الوداعي في تصريح لـ”ميديل إيست آي” بأن “إن الثقة المتزايدة للمملكة المتحدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ يدعم التغطية المتعمدة على الانتهاكات”. وأضاف “”يأتي هذا التبييض في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن (في البحرين) من استخدامها الشنيع للتعذيب – نحن الآن حتى نرى حالات تنطوي على اغتصاب المحتجزين”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الخارجية للموقع البريطاني إن المسؤولين يرصدون الوضع في البحرين عن كثب و”يثيرون بانتظام مخاوف بشأن حقوق الانسان” مع الحكومة في البحرين. وادعى بأن “تواصُل المملكة المتحدة دعمَ الإصلاح الذي تقوده البحرين من خلال مجموعة من المساعدات التقنية”، مكررا التبرير البريطاني بعدم جدوى الانتقاد العلني وأن “الحديث الجانبي” مع النظام في البحرين “يمكن أن يُحدث تغييرات نود أن نراها”، وفق زعمه.