من لندن-البحرين اليوم
أصدرت حركة أحرار البحرين بيانا الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. البيان الذي حمل عنوان ”عام على قتل خاشقجي كرس القناعة بضرورة التغيير السياسي“، اعتبر أن ما جرى في الثاني من اكتوبر 2018 ”رسالة واضحة لمن يتحدى طغاة الرياض وحلفاءهم في بقية دول الخليج“، لافتة إلى أن خاشقجي لم يكن معارضا للنظام بل كان مسايرا له طوال حياته، لكنه بدأ بانتقاد النظام قبيل مقتله.
ورأت الحركة ان هذه الحادثة أدخلت شيئا من الخوف في نفوس معارضي الحكم السعودي، ولكنها في الوقت نفسه ساهمت في عزلته الدولية من جهة، ووسعت دائرة معارضيه ثانية، وأقنعت دوائر كثيرة بعدم جدوى التعويل على إصلاحه، لكنها أشارت إلى فشل العالم الحر في اتخاذ أي إجراء حقيقي لمعاقبة الجناة وعلى راسهم ولي العهد السعودي الذي توجّه له أصابع الإتهام بالوقوف وراء هذه الجريمة، محمّلة الرئيس الأمريكي المسؤولية.
البيان أوضح بأن قتل المعارضين ليس جديدا على طغاة الخليج خصوصا في السعودية والبحرين بل أنه سياسة ثابتة لديهم انتقاما من معارضيهم, الذين قد يعدمون تحت عناوين شتى كالإرهاب أو الحرابة وسواها، وقد يقتلون بالرصاص الحي وهم يتظاهرون ضد النظام, لافتة الى ان الحكم في البحرين طبق كافة هذه الاشكال من القتل، سواء عبر إصدار أحكام الإعدام أو قتل المتظاهرين او اغتيال المعارضين كما حصل مع المصرفي المعروف، حسين نجادي الذي اغتاله عملاؤها في العام 2015 في ماليزيا.
وأكدت الحركة على أن الشعب البحراني الذي تابع قضية جمال خاشقجي “يدرك بوضوح معنى الثورة والتغيير الشامل ويرفض أن يبقى اسيرا للتضليل والتشويش الذي يمارسه نظاما السعودية والبحرين“, كما وان الشعب الذي تابع قضيتي خاشقجي ونبيل رجب ”ايقن ان الاصلاح لن يتحقق طوعا بقرار من الطاغية او الدكتاتور، بل يحتاج لفعل ميداني حقيقي يشمل الانشطة الحقوقية والعمل السياسي للتوصل الى صيغة للخروج من الازمة، توفر للشعب حقه في تقرير المصير وانتخاب حكومته“.
وشدّدت الحركة في ختام بيانها على أن الشعب مقتنع بأن أوضاع حقوق الإنسان ”من المستحيل تحسنها في ظل الحكم الخليفي القائم“، مؤكدة على أن العمل الميداني في البحرين لايطالب فقط بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بل ”بالتغيير الشامل الذي يحقق للشعب وجوده وحق تقرير مصيره وقدرته على انتخاب نظامه السياسي كاملا“.
