البحرين اليوم – المنامة
أصدر حاكم البحرين حمد الخليفية قرارا بتعديل قانون عام 1999، بما يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات وقطع الأراضي المبنية في المملكة.
وخول القرار رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون، والعمل به بعد يوم من نشره في الجريدة الرسمية.
وقد تم إقرار القانون المعدل من قبل مجلسي النواب والشورى.
بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، سيتمكن مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من امتلاك العقارات وقطع الأراضي في المناطق المحددة كجزء من التخطيط الحضري من خلال الوسائل القانونية.
ويأتي صدور هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية تمر بها البحرين بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا والسياسات الاقتصادية للعائلة الخليفية التي يراها مختصون فاشلة، بسبب فساد العائلة الحاكمة التي تبذر موارد البلاد على ملذاتها.
وتسعى السلطات عبر بيع الراضي وتمليك العقارات إلى تأمين مصدر جديد للدخل، إضافة إلى إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد، استمرارا لسياساتها في التجنيس السياسي التي تهدف لتهميش السكان الأصليين وتحويلهم إلى أقلية في بلادهم.
