شركة محاماة فرنسية: صادرات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات ربّما انتهكت القانون الدولي

من باريس-البحرين اليوم

خلص تقرير أعدته شركة محاماة فرنسية حول مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ إلى أن الحكومة الفرنسية ربما انتهكت القانون الدولي.

ويؤكد التقرير الذي أصدرته شركة “أنسيل أفوكات” للمحاماة الفرنسية أن صادرات فرنسا من الأسلحة إلى دول الخليج العربية “قد تتعارض مع التزاماتها الدولية”.

وأشار التقرير الذي جرى إعداده بتكليف من جماعات حقوقية؛ إلى أن الحكومة الفرنسية “ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي من خلال تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة التي يمكن استخدامها في حربهما على اليمن”.

وقال معدّو التقرير “لقد سمحت الحكومة الفرنسية بتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ظروف يمكن فيها استخدام هذه الأسلحة في الصراع في اليمن، ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب” .

وفرنسا هي إحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، التي صادقت عليها في عام 2014، مما يجعلها ملزمة قانونا بمنع مبيعات الأسلحة التي ستُستخدم لانتهاك القانون الإنساني الدولي.

لكن فيليب إيدوارد، رئيس وزراء فرنسا، أصر على أن المبيعات الأخيرة هي لأغراض دفاعية بحتة، وسوف تستخدم لردع عدوان “الحوثيين” بحسب زعمه.

وقال إدوارد في وقت سابق من هذا الشهر”الإماراتيون موجودون على الأرض في اليمن مع بعض المعدات الفرنسية، لكن هذه الأسلحة غير متورطه في الأضرار الجانبية التي يجب أن تتوقف”.

وأصدرت منظمة العفو الدولية التي طلبت إعداد التقرير إلى جانب مجموعة الحقوق الفرنسية “أكات” بيانا الثلاثاء (20 مارس 2018) شجبت فيه افتقار الحكومة الفرنسية إلى الشفافية.

وقال التقرير “هناك افتقار إلى الشفافية الكبيرة من جانب السلطات الفرنسية في صادراتها ومبيعاتها من الاسلحة (…) إن المداولات التي تجريها اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة صادرات المعدات الحربية المكلفة بفحص طلبات الترخيص؛ سرية تماما”.

وتشير البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن فرنسا، رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، كانت ثالث مورّد للأسلحة إلى السعودية وثاني أكبر مورد للأسلحة للإمارات في الفترة ما بين العوام 2013 و 2017.

وكانت النرويج أعلنت أعلن في شهر يناير الماضي تعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، وتبعتها ألمانيا في تعليق صادرات الأسلحة إلى الدول المتورطة في الحرب على اليمن.

وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) قضائيا إلى وقف صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى السعودية، لكن لمحكمة العليا ادعت أن المبيعات كانت مشروعة لأن نوايا التحالف لم تكن تستهدف المدنيين.