المنامة – البحرين اليوم
استنكرت القوى الثورية المعارضة في البحرين أول حكم صدر من المحكمة العسكرية الخليفية تجاه مدنيين يوم أمس الأثنين 25 ديسمبر، والذي قضى بإعدام ستة مواطنين، وقال بيان القوى الثورية «ائتلاف شباب ثورة 14فبراير، تيار الوفاء الإسلاميّ، تيار العمل الإسلاميّ، حركة حقّ، حركة خلاص»، أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب الوحشي، وأكدت القوى على رفض الأحكام ووصفتها بالصورية، وقالت أن “هذه الأحكام وغيرها من الجرائم التي يرتكبها النظام تعزّز من المفاصلة، وتنذر الطاغية حمد وزمرته بيوم أسود”، بحسب البيان.
من جهتها قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (مغلقة) “أن هذه الأحكام وكل ظروفها باطلة واستندت على إجراءات غير إنسانية انتزعت تحت التعذيب الوحشي الشديد باستخدام القتل الوهمي والتعذيب تحت وطأة الكهرباء والتهديد بهتك الأعراض وعبر إجراءات الاختفاء القسري لمدد تزيد على العام”.
واعتبرت الوفاق “ان السلطة في البحرين غير مؤهلة ولا قادرة على ادارة الشئون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة، وان ابسط حقوق الناس في القضاء مسلوبة ومنتهكة ويستخدم القضاء والأمن وانتهاك مقومات الحياة في معاقبة المعارضين للديكتاتورية والاستبداد والفساد”.
وقال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي على حسابه بـتويتر “إن أحكام الإعدام الصادرة بالجملة في البحرين هي أحكام هزيمة وانهيار معنوي يعيشه المتربعون على صدر الشعب بالبطش والقوة والقمع فبهذه الأحكام الجائرة يعوضون فشلهم أمام مريديهم”.
ورأى إن النظام بأحكام الإعدام هذه فضح كل الشعارات الكاذبة والمؤسسات الكارتونية التي أسسوها للتدليس على البسطاء وعلى المجتمع الدولي، وأكد أن هذه الأحكام تكشف بأن القضاء عصا يضربون بها عندما يفشلون في السياسة.
وقد أصدرت المحكمة العسكرية الخليفية حكما بالإعدام على ستة مواطنين بينهم شهيد، وإدانة آخرين بتهمة تخطيطهم لقتل خليفة أحمد، المدان المسؤول عن مجزرة ارتكبها الجيش الخليفي في 2011.
يذكر أن السلطة في البحرين رائدة في صناعة التهم والمؤامرات التي لا تلقى مصداقية في المجتمع الدولي ولا عند المنظمات الحقوقية، ويعتبر القضاء الخليفي قضاءً مسيساً ودعت منظمة العفو الدولية عدة مرات إلى إلغاء الأحكام الصادرة من تلك المحاكم.
