لجنة حماية الصحافيين (CJP) قلقة من مضايقة سلطات البحرين للنشاط الصحافي.. وتدين عدم تجديد تراخيص إعلاميين
من العالم – البحرين اليوم
رفضت وكالات أنباء وتلفزة عالمية ومنظمات دولية معنية بحرية الصحافة (رفضت) امتناع النظام الخليفي في البحرين من منح الاعتماد لعدد من الصحافيين البحرانيين الذين يعملون مع هذه الوكالات والأقنية الفضائية.
وانتقدت لجنة حماية الصحفيين (CJP) رفض السلطات منح تصاريح عمل لصحافيين بحرانيين يعملون مع وكالات أنباء دولية. وأوضحت اللجنة إن السلطات رفضت خلال العام الماضي منح تصاريح عمل لعدد من مواطنيها الذين يعدون تقارير لوسائل الإعلام الأجنبية والمستقلة، بما في ذلك العاملين في وكالة أسوشييتد برس، ووكالة فرانس برس، وفرنسا 24، ومونتي كارلو الدولية.
وقد وجهت سبع مؤسسات ووكالات ومنظمات دولية، بتاريخ ٢٧ أبريل الماضي، رسالة إلى الحاكم الخليفي حمد عيسى عبروا فيها عن اعتراضهم على عدم التجديد لتراخيص إعلاميين وصحافيين عاملين معها داخل البحرين، كما اعترضت الرسالة على عدم منح تأشيرات إعلامية لصحافيين أجانب كانوا يسعون لدخول البلاد في مناسبات مختلفة. (نص الرسالة باللغة الإنجليزية هنا)
وأشارت الرسالة إلى أن أحد الصحافيين الذين رُفض تجديد الاعتماد الروتيني لهم، وهي الصحافية نزيهة سعيد، تواجه محاكمة حاليا بتهمة مزاولة العمل من غير ترخيص.
وذكرت لجنة حماية الصحافيين أمس الخميس، ٤ مايو ٢٠١٧م، بأنها لم تتلق ردا من السلطات الخليفية على الرسالة، وهو ما دعاها إلى نشرها الآن.
وقد عبرت الرسالة عن “قلق جماعي” حيال ما وصفته بمحاولات النظام “إسكات التقارير المستقلة داخل البلاد”، وأشارت إلى حالات منع تجديد تراخيص عدد من الصحافيين والمصورين، ومنهم المصور محمد الشيخ الذي يعمل مصورا لوكالة فرانس برس، حيث رُفض تجديد ترخيص عمله الصحافي، كما تم توقيفه ٢٤ ساعة في مارس الماضي بعد عودته البلاد من مطار البحرين، كما تطرقت الرسالة إلى حظر الحكومة الخليفية النشر الإلكتروني لصحيفة (الوسط) المحلية، بزعم اجتناب “نشر أي شيء يحرض على الانقسامات أو الخلاف داخل المجتمع، ويقوض الوحدة الوطنية”، وهي صياغة اعتبرتها الرسالة “فضفاضة ويمكن استعمالها لتبرير الاستهداف”.
كما أوضحت الرسالة بأن السياسات الرسمية هذه ضد حرية الصحافة “أثرت على قدرة وسائل الإعلام على تغطية ما يجري في البحرين، في الوقت الذي تواجه البلاد سلسلة من التحديات”، وهو ما اعتبرته الرسالة “عملا منسقا” ضد الصحافيين العاملين مع المؤسسات الإعلامية الأجنبية. ودعت الرسالة في ختامها إلى السماح للصحافيين بحرية العمل في البحرين، وإتاحة الإمكانية للمنظمات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية بالوصول إلى البلاد.
ووقع على الرسالة، إضافة إلى لجنة حماية الصحافيين، كلّ من وكالة أسوشييتد برس، ووكالة فرانس برس، وفرنسا 24، ومونتي كارلو الدولية، المعهد الدولي للصحافة ومنظمة مراسلون بلا حدود.
يُشار إلى أن موجة واسعة من القمع تعرض لها الصحافيون والإعلاميون والمصورون والمدونون في البحرين منذ اندلاع ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م، وأكدت التقارير الدولية تراجع الحريات الصحافية في البلاد، وصنّف تقرير (فريدوم هاوس) الأسبوع الماضي البحرين باعتبارها “غير حرة” في مجال الحريات الإعلامية، كما أكد تقرير منظمة (مراسلون بلا حدود) حول الحريات الصحافية للعام ٢٠١٧م؛ بأن البحرين مصنفة في “القائمة السوداء”.
ويأتي ذلك وسط دعايات متواصلة نشرتها صحف النظام الخليفي خلال احتفال العالم باليوم العالمي للصحافة في ٣ مايو الجاري، وهي دعايات عادةً ما يدفع إليها النظام للتغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون، ومن أجل “تجميل صورة” الوضع الصحافي الذي يشهد “انتكاسة متواصلة في الحريات”، كما تقول التقارير الدولية.
