البحرين اليوم-المنامة
دشن مجلس العموم البريطاني، الاربعاء 26 ابريل، عريضة تطالب بتطبيق عقوبات قانون ماغنيتسكي على وزير الداخلية راشد الخليفة لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، وقتل المعارضين، والاضطهاد الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المعارضة وترهيب المجتمع المدني منذ عام 2011.
وأدانت العريضة بشدة الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية راشد الخليفة إلى المملكة المتحدة، معبرة عن أسف المجلس لأنه كان يعقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة البريطانية بما في ذلك وزير الداخلية ووزير في وزارة الخارجية. واعتبرت العريضة أن مثل هذه الاجتماعات تقوض بشكل خطير مصداقية المملكة المتحدة وادعاءاتها بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتسهل تبييض جرائم التعذيب والسجن غير القانوني.
وعبر المجلس عن أسفه كذلك لتوقيت زيارته التي تزامنت مع سياسة الحرمان من العلاج الطبي الممنهج ضد السجناء السياسيين ومنهم الأستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ عبد الجليل المقداد والأستاذ حسن مشيمع والدكتورعبد الجليل السنكيس، مشيرا إلى أن السنكيس دخل في إضراب عن الطعام منذ يوليو 2021 للمطالبة بإعادة كتابه المصادر.
كما أعرب مجلس العموم عن قلقه ازاء اشراف الوزير الخليفي على الاضطهاد الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المعارضة في البحرين وترهيب المجتمع المدني منذ عام 2011 على الأقل، مستنكرا تعرض المنتقدين السلميين للحكومة الخليفية للسجن التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي.
ولفت المجلس النظر الى انه بالرغم من مسؤوليته عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت خلال انتفاضة 2011، بما في ذلك قتل العديد من المعارضين ، إلا أن الوزير الخليفي لا يزال في منصبه.
ودعت العريضة الحكومة البريطانية إلى تطبيق عقوبات قانون ماغنتسكي على الوزير راشد الخليفة، لدوره في الإشراف على ثقافة الإساءة ومناخ الإفلات من العقاب في البحرين
