محكمة تمييز كويتية تثبت حكم السجن 4 سنوات على ناشط إلكتروني
الكويت – البحرين اليوم
ثبّتت محكمة التمييز الكويتية اليوم الاثنين، 7 مارس، الحكم بالسجن 4 أعوام الصادر بحق الناشط الإلكتروني أحمد فاضل، بسبب تغريدات اعْتبرت مُهينة للقضاة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.
ودانت المحكمة – التي يعتبر حكمها نهائيا غير قابل للطعن – فاضل بكتابة تغريدات تتضمن “إهانة” لعدد من القضاة الذين قام ثلاثة منهم بمقاضاته.
وحُكم على فاضل أمام محكمة البداية في اكتوبر 2014 بالسجن 4 اعوام. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في فبراير 2015.
وواجه العديد من المغردين والناشطين الإلكترونيين في دول خليجية عدة محاكمات وأحكام بالسجن بناء على تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، في قضايا تتعلق خصوصاً بتهم مزعومة ب”إهانة قادة أو مسؤولين أو جهات رسمية”.
وسبق للقضاء الكويتي محاكمة ناشطين ومعارضين بتهمة إهانة أمير البلاد عبر “تويتر”.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الكويت في ديسمبر الماضي بالإفراج عن “سجناء الرأي”، معتبرة أن عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من “القمع”.
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن 94 شخصا على الأقل من الذين وجّهوا انتقادات للحكومة، هم إما موقوفون أو يُحاكمون بتهم شتى، منها إهانة امير البلاد أو المسؤولين البارزين في الدولة.
ومؤخراً أُضيف تهمة مفبركة في المشهد الكويتي، وتتعلق ب”إهانة” النظامين السعودي والخليفي، وذلك على خلفية انتقادات وجهها سياسيون ونشطاء ومدونون للسعودية وللنظام في البحرين، على خلفية انتهاكاتهما لحقوق الإنسان، وسياساتهما المشتركة في الملفات الإقليمية.
وفي هذا السياق، تقود السعودية وموالوها في الكويت حملةً تحريضية ضد النائب الكويتي عبد الحميد دشتي، وذلك على خلفية انتقاداته لانتهاكات السعودية في البحرين واليمن.
وأدى النشاط الحقوقي الذي يمارسه دشتي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى ارتفاع وتيرة هذه الحملة، ودعا كتّاب سعوديون مقرّبون من نظام آل سعود إلى تجريد دشتي من جنسيته، واعتقاله.
