البحرين اليوم – من المنامة ..
أمرت محكمة خليفية برئاسة القاضي محمد المعاودة الأحد 27 فبراير باستمرار احتجاز ستة أطفال بحرانيين مؤجلة النظر في قضيتهم إلى الأحد 6 مارس المقبل.
أكمل خمسة من هؤلاء الأطفال شهرين من الاحتجاز التعسفي منذ اعتقالهم في 27 ديسمبر الماضي, وقد رد القاضي الخليفي طلب المحاميين بالافراج عن الاطفال رغم التعهد باحضارهم عند الطلب.
سبق وأن طالبت منظمتا هيومن رايتس وتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) بالافراج عنهم.
وأوضحت المنظمتان بأن السلطات الخليفية حتجز ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة في مركز لرعاية الأطفال, ولم تعطِ السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم.
ودعت المنظمتان البحرين إلى مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح على حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية. كما طالبتا السلطات الخليفية بإلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم “معرضين للخطر” ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم.
يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم.
