المنامة – البحرين اليوم
قضت محكمة خليفية في البحرين اليوم الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧م بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بعد رفض الاستئناف على الدعوى التي رفعتها وزارة العدل بحل الجمعية بعد توجيه تهم مزعومة ضدها بدعم “العنف” في البلاد.
وأكدت قيادات الجمعية رفضها للحكم الذي صدر بحكم “درجة أولى”، وقال القيادي في الجمعية يوسف الخاجة بأنها “خرجت منتصرة رغم الحكم بالحل” في إشارة إلى استمرارها في مواقفها المعارضة وتمسكها بسياستها المؤيدة للتحول الديمقراطي وعدم الخضوع للتهديدات الرسمية.
وتعرضت الجمعية – التي تمثل التيار الليبرالي والديمقراطي في البلاد – لسلسلة من المضايقات وقرارات التوقيف بسبب مواقفها المعارضة، ولاسيما بعد القمع الواسع الذي شنته السلطات في العام ٢٠١١م لمواجهة ثورة ١٤ فبراير، حيث اعتقل أمينها العام الأسبق إبراهيم شريف وحُكم عليه بالسجن ٥ سنوات، وتعرض بعد الإفراج عنه لملاحقات مستمرة حتى اليوم بما في ذلك الاعتقال والاستدعاء والمنع من السفر.
وفي حين أشارت مصادر قريبة من الجمعية بأنها ستواصل الإجراءات “القضائية” حتى النهائية، إلا أن أوساط الجمعية كانت تتوقع صدور قرار الحل، وعبرت خلال حملات التضامن التي نُظمت في الأيام الأخيرة على أن الجمعية “ليس بناءا أو مقرا يمكن أن يؤدي إغلاقه لإنهاء الموقف السياسي الذي تمثله” إلا أن “الوعديين” لم يُفصحوا عن الخيارات التي سيتم العمل عليها بعد الحل النهائي للجمعية.
