البحرين اليوم – المنامة
اتصلت وزارة داخلية ولي العهد الخليفي بوالد الشهيد علي مشيمع الذي يرقد في مستشفى السلمانية بعد تفاقم حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.
ولم يكن اتصال الوزارة للاطمئنان على صحة مشيمع وإنما لمعرفة سبب تغيبه عن إتمام العقوبة البديلة، رغم علمها بوضعه الصحي المتدهور. ويعاني مشيمع من أمراض مزمنة ولديه مشاكل صحية وهو في أمس الحاجة للهدوء وتقوية المناعة في مواجهة فيروس كورونا، إلا أن سلطات ولي العهد غير مكترثة لذلك وكل ما يهمها هو الانتقام من البحرانيين.
وكانت السلطات الخليفية أطلقت الخميس 11 مارس سراح عبدالهادي مشيمع (57 عاما) والد الشهيد علي مشيمع بعد اعتقاله بتهمة التجمهر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وجاء اعتقال مشيمع ضمن سياسة القمع المتصاعد التي تنتهجها حكومة البحرين منذ تولي ولي العهد الخليفي سلمان رئاسة الحكومة خلفا لعم أبيه المقبور خليفة.
وأثار اعتقال مشيمع والد اول شهيد في ثورة 14 فبراير انتقادات دولية، فقد وجه النائب براندن اوهارا عضو البرلمان البريطاني رسالة الى وزير خارجية بلاده دومينيك راب يطالبه فيها بالتحرك من أجل الإفراج عن عبد الهادي مشيمع (٥٧)، والذي اعتقل في الذكرى العاشرة لمقتل إبنه علي بالرصاص الإنشطاري في مسيرة سلمية ١٤ فبراير ٢٠١١.
وجاءت الرسالة موقعة من النائب براندن أوهارا ممثلا عن المجموعة البرلمانية للديمقراطية في الخليج والتي تتكون من أعضاء من جميع الأحزاب البريطانية في البرلمان.
وأشارت الرسالة التي اشترك فيها عضو مجلس اللوردات اللورد سكريفن إلى الظروف الخطيرة التي يواجهها المعتقل عبد الهادي في السجن بسبب أوضاعه الصحية المتردية وعلى راسها مرض السكري وخطورة اصابته بفايروس كورونا والذي سجلت فيه اكثر من اصابة في مكان احتجازة بسجن الحوض الجاف.
ويمثل المعتقل عبد الهادي نموذج لاستهداف عوائل الضحايا الذين قتل ابنائهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال الربيع العربي. وتعرض عددا من آباء الضحايا في وقت سابق لاعتقالات تعسفية بحسب منظمات حقوقية. وهذا ليس الاعتقال الأول لعبد الهادي مشيمع “لكنه الأكثر وضوحا في حالة الاستهداف لعوائل الشهداء “بحسب تعبير سيد احمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد).
