محكمة خليفية تحجز الدعوى للحكم إلى تاريخ ٢١ يونيو في محاكمة الشيخ علي سلمان حول “الاتصالات القطرية”

المنامة – البحرين اليوم

حجزت محكمة خليفية اليوم الثلاثاء ٢٤ أبريل ٢٠١٨م الدعوى للحكم  إلى تاريخ ٢١ يونيو المقبل في محاكمة أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) الشيخ علي سلمان على خلفية التهم الملفقة المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع مسؤول قطري سابق.

وخلال جلسة اليوم؛ قدمت المحامية المعروفة جليلة السيد مرافعة مطولة استمرت ساعة ونصف فندت فيها التهم المفبركة ضد الشيخ سلمان والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، حيث وُجهت إليهم تهمة “التخابر” مع دولة قطر و”إفشاء أسرار دفاعية”، وهي تهم تتصل بالاتصالات الهاتفية التي تلقاها الشيخ سلمان في العام ٢٠١١م من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم خلال تواجده في البحرين آنذاك للمشاركة في تقديم “وساطة” لمعالجة الأوضاع السياسة المتأزمة في البحرين.

وامتنع الشيخ علي سلمان التحدث أمام المحكمة الخليفية مكتفيا بمرافعة الدفاع المفصلة التي تقدم بها المحاميان جليلة السيد والدكتور حسن رضي.

وبحسب مصادر متابعة، فإن النيابة عقّبت على أدلة الدفاع المقدمة في الجلسة السابقة، وحاولت “تجييرها” وتحويرها إلى “أدلة اتهام” وفق قانون الجمعيات السياسية الرسمي الذي يحظر على الجمعيات السياسية التخابر مع الجهات الأجنبية، في حين لم تقدم النيابة “ردا منطقيا” بشأنتقطيع المكالمات الهاتفية التي جرت بين الشيخ سلمان وحمد بن جاسم.

بالنسبة للدفاع، فقد قدّم مرافعة مطولة من جانب المحامية جليلة السيد والمحامي حسن رضي فُنّدت فيها التهم واحدة تلو الأخرى، وهي نفي الركن المعنوي في “الجريمة”، حيث إن كافة المعطيات المتوافرة، بما فيها تقرير لجنة “تقصي الحقائق”، ذكر هذه الاتصالات، وعلاقة وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل وحمد بن جبر والمسؤول الأمريكي السابق جيفري فيلتما،ن وأن الهدف من الاتصالات كان محاولة “رأب الصدع بين الحكومة والمعارضة”، وعليه “ينتفي ركن الجريمة المعنوي وهو الإضرار بالوطن”.

كما ردت المرافعة على تهمة تسليم معلومات عسكرية وسرية إلى جهات أجنبية، ومنها معلومات عن تقرير أملاك الدولة والتجنيس والتمييز ومعلومات أخرى، حيث أوضحت بأن بعض هذه المعلومات متاحة للعلن، ومنها تقرير أملاك الدولة الذي كان موجودا حتى عهد قريب على موقع مجلس النواب. كما قال الدفاع إن المعلومات العسكرية موضع الاتهام لم تذكر النيابة ماهيتها، وكيف حصل عليها وإنما “ساقت الاتهام سوقا بلا أدلة”.
وأكد الدفاع بطلان شهادة الشهود الاثنين اللذين تم أخذ شهادتهما خارج المحكمة، وتدوينها، لما في ذلك من “إخلال بحق الدفاع والأمين العام للوفاق في مناقشة شهادتهما”.
واستدلت على بطلان تهمة الاستعانة بقناة الجزيرة للإضرار بالوطن؛ بمشاركة وجوه من الموالاة مثل سميرة رجب وصلاح علي وناصر الفضالة على نفس القناة، كما أكد الدفاع على أن الموضوعات التي يتم عرضها على القناة لا تصلح مادة للتخابر، لأنها موضوعات عامة مثل التجنيس والتمييز والوضع السياسي، وفيها كُتبت عشرات بل مئات المقالات في الصحف اليومية.
وأما عن تهمة استلام أموال قطرية، فسألت المرافعة عن أدلة هذه التحويلات، وكيفيتها، الأمر الذي تجاهلته النيابة، ولم ترد برد شاف، ولم تقدم أدلة مقنعة.
واستشهد الدفاع بتناقض شهادة الشاهد الأول الذي قال بأن الدكتور سعيد الشهابي استلم خمسين ألف جنيه استرليني ليوزعها على الشيخين حمزة الديري والسيد حيدر الستري، بأن (الشاهد الأول) نفى علمه لاحقا بتسليم المبلغ في نفس الشهادة. واستغرب الدفاع من كيفية معرفة المبلغ بالتحديد، وهو قد سُلّم في جلسة سرية بصورة نقدية بدون أن يعدها الشاهد، ولكنه عرف المبلغ بالتحديد!
وأشارت هيئة الدفاع إلى وساطة أمير الكويت والتغطية الإعلامية لها في وكالة أنباء البحرين الرسمية. كما استغربت طول المدة بين التحريات وتقديم القضية الذي امتد لست سنوات وأكثر، كما نقضت دليل ضابط التحريات بأن الإذن بالتنصت على المكالمات صدر في ٢ مارس ٢٠١١م، لكن فعليا وحسب المحاضر؛ لم يتم التحري وتسجيل المكالمات إلا في سبتمبر ٢٠١٧م، مما يعني أن التنصت وقع خارج مدة صلاحية إذن النيابة، وهو شهر واحد فقط.

وبحسب الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الخليفية؛ فإن هناك مخاوف من صدور عقوبة مشددة في هذه القضية، وتصل إلى حد الإعدام.

ويقول ناشطون بأن التهم الجديدة الموجهة للشيخ سلمان هي “كيدية” ويُراد منها الإبقاء عليه أطول فترة ممكنة مع قرب انتهاء فترة محكوميته في القضية الأولى التي سُجن فيها بتهم تتعلق بمواقفه وخطبه السياسية.

ودانت منظمات حقوقية وجهات دولية وأممية اعتقال الشيخ سلمان ومحاكمته، واعتبرت ذلك تأكيدا على “الإغلاق النهائي للفضاء السياسي المعارض في البحرين”.