المنامة – البحرين اليوم
حكمت المحكمة الكبرى الخليفية الاثنين (30 أبريل 2018) بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف دينار على أحد المواطنين المهاجرين. كما حكمت على مواطن آخر بالسجن 15 سنة وغرامة 100 ألف دينار. وأمرت المحكمة الخليفية بإسقاط الجنسية عنهما.
وصرح رئيس ما يُسمى النيابة الخليفية حمد شاهين بأن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة” أصدرت الحكم على متهمين “بقضية الانضمام إلى جماعة إرهابية” مزعومة، و”وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر”، وأضاف بأن المحكمة الخليفية قضت ضد المتهم الأول بالسجن المؤبد إضافة إلى غرامة مالية، والثاني بالسجن 15 سنة وغرامة مالية أخرى، مع إسقاط الجنسية عنهما.
ولم تكشف النيابة الخليفية عن اسمي المتهمين، وذكرت بأنه “مطلوب” وموجود خارج البلاد، في إيران، ووجهت إليه تهما مزعومة “بتجنيد العديد من العناصر داخل البحرين”. وادعت النيابة بأن المتهم الأول “نسّق” مع المتهم الثاني للسفر إلى العراق في العام لتلقي “التدريبات العسكرية”.
وأضاف تصريح النيابة بأن الاتهامات استندت على “الأدلة القولية والفنية”، بحسب زعمها، وأن جلسات المحكمة تمت بحضور محامي المتهم، وهو ما أثار حوله نشطاء شكوكا لعدم تداول القضية المذكورة في أوساط المحامين.
ويأتي مسلسل المحاكمات السياسية – والتي أكدت عدم حياديتها كبرى منظمات حقوق الإنسا – في ظل سعي الخليفيين لإخماد صوت الشارع المعارض وإسكات المتظاهرين الذين يخرجون للاحتجاج منذ ١٤ فبراير ٢٠١١م.
وقد حكمت محكمة خليفية منذ أيام على عدد من الشباب بالإعدام، وقد خفف الحكم للمؤبد، رغم عدم وجود أدلة على التهم الموجهة لهم وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع الاعترافات الملفقة المتعلقة بمحاولة اغتيال القائد العام لما يُسمى قوة دفاع البحرين.
ويقول ناشطون إن السلطات الخليفية تستعمل المحاكمات والإعلام التحريضي في سياق أدوات القمع والانتقام المنظم، وذلك إلى جانب الآلة العسكرية التي تسلط على المتظاهرين وتطويق حراك الشارع، غير أن هذه السياسات أخفقت في إخماد الثورة البحرانية التي تجاوزت عامها السابع دون انقطاع.
