المنامة – البحرين اليوم
دان مركز البحرين لحقوق الإنسان ما وصفها ب”الممارسات التعسفية” للنظام الخليفي ردا على التظاهرات الشعبية الواسعة في البحرين بعد تنفيذ النظام جريمة الإعدام الجماعي للنشطاء الثلاثة.
وفي تقرير للمركز اليوم الأربعاء، 18 يناير، أشار إلى انطلاق التظاهرات في البحرين بعد تنفيذ جريمة الإعدام الجماعي في 15 يناير الجاري، وقال إن التظاهرات التي شملت العديد من البلدات رافقتها “حملة مداهمات واعتقالات تعسفية”.
ورصد المركز اعتقال 20 مواطنا تعسفيا منذ 15 يناير، بينهم 3 أطفال، كما تم اعتقال شقيق الشهيد سامي مشيمع، منير، بعد اختطافه من ميليشيات مسلحة على خلفية شريط فيديو ظهر فيه منير وهو يحمل الحاكم الخليفي حمد عيسى مسؤولية جريمة الإعدام.
ورصد المركز ما يزيد على 150 تظاهرة سلمية شهدتها أكثر من 38 منطقة في البحرين، ووثق قمع القوات الخليفية لما يزيد على 53 تظاهرة باستعمال الرصاص الانشطاري والغازات السامة التي أغرقت المناطق السكنية وذلك بقصد القتل.
وقال المركز أن القمع الخليفي أدى لوقوع العديد من الإصابات، وبينها إصابات بالرصاص الانشطاري في الجزء العلوي من الجسم، حيث “عادة ما يتم علاج هذه الحالات في المنازل خشية من تعريض المصابين للاعتقال”.
ودعا المركز الدول الغربية وبينها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة للأمم المتحدة، للضغط على النظام الخليفي للوقف الفوري عن استعمال العنف والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة القوات.
