جنيف – البحرين اليوم
قدّمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB اليوم الثلاثاء 3 يوليو 2018 ثلاث مداخلات في الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن دورته الثامنة والثلاثين، وتناولت فيها ملف الاضطهاد الطائفي في كلّ من البحرين والسعودية.
وفي مداخلة قدّمها الناشط يوسف الحوري باللغة العربيّة، قال بأن السلطات في البحرين تواصل “التمييز ضد مجتمع الأغلبية الشيعية، حيث تعتقل شخصيات سياسية ودينية بارزة بتهم ذات دوافع دينية زائفة”.
وأشارت المداخلة إلى اعتقال الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المغلقة، والحكم عليه بالسجن 4 سنوات، كما ذكرت الدعوى الجديدة التي وُجهت إليه بالتجسس، وقال الحوري “ورغم تبرئته مبدئيا، تواصل الحكومة الطعن في تبرئته”.
وتناولت المداخلة كذلك استهداف الشيخ عيسى قاسم – “الزعيم البارز للشيعة في البحرين” – ومنذ يونيو من العام 2016 بعد سحب الجنسية عنه وفرض الإقامة الجبرية عليه “تحت تهديد دائم بالترحيل”. وأضافت “لا يستطيع الشيخ قاسم مغادرة منزله رغم معاناته من حالة صحية سيئة وحاجته إلى جراحة عاجلة لمعالجة حالته”.
استهدف علماء الدين الشيعة في البحرين
وفي شأن البحرين أيضا، وبخصوص الاستهداف الطائفي كذلك، قدّمت المنظمة مداخلة ثانية تحدثت عن استهداف السلطات لرجال الدين الشيعة، عبر الاعتقالات والمحاكمات.
وأوضحت المداخلة بأن هذا الاستهداف “ممنهج” ضد الأغلبية الشيعية في البلاد، ويطال مختلف جوانب الحياة.
وأضافت “لقد تحركت الحكومة لقمع الرموز الشيعية الدينية والاجتماعية والثقافية والشخصيات عن طريق استهداف رجال الدين واعتقالهم واحتجازهم وأحياناً ترحيلهم. لسنوات استهدفت الحكومة رجال الدين الشيعة بشكل منهجي، لكن الحكومة في عام 2017؛ قامت بمضايقة أو استجواب أو اعتقال أو محاكمة أكثر من 70 رجل دين”.
وذكرت على سبيل المثال الشيخ محمد المقداد والشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ سعيد النوري، وهم من بين السجناء البارزين المعروفين “باسم البحرين 13”. وقد تم القبض عليهم في 2011 و 2012 بسبب “نشاطهم السلمي وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وقد حُكم على العديد من رجال الدين الآخرين بالسجن بسبب نشاطهم وانتقادهم الصريح للحكومة، بما في ذلك الشيخ ميرزا المحروس، والشيخ عبد الهادي المخوضر، وسيد مجيد المشعل. كما تم ترحيل آخرين، بمن في ذلك الشيخ حسين النجاتي، واعتُبر الشيخ عيسى قاسم، أبرز القادة الشيعة في البحرين، مستهدفا بشكل تعسفي”.
سياسات التمييز الطائفي في السعودية: الشيخ النمر مثالا
وفي الملف نفسه، أثارت المنظمة في مداخلة ثالثة، موضوع التمييز الموجه ضد الشيعة في السعودية، وخاصة من خلال استخدام اتهامات “مكافحة الإرهاب” الوهمية للحكم على مواطنين شيعة بالإعدام.
وأكدت المداخلة أن السلطات السعودية تواصل “التمييز ضد الأقلية الشيعية بطرق عديدة، وبشكل أكثر فظاعة عن طريق الحكم على نشطاء الشيعة بالإعدام استناداً إلى اتهامات مزيفة بدوافع دينية ومكافحة الإرهاب”. وأشارت على وجه الخصوص إلى إعدام الرياض للشيخ نمر النمر “رجل الدين الشيعي البارز والناشط في مجال العدالة الاجتماعية السلمي”، وذلك في يناير 2016م.
وأكدت المداخلة بأن الشيخ النمر “طالما نادى بالحرية السياسية وحقوق الإنسان ووضْع حدٍّ للقمع بحق جميع المواطنين في السعودية. كما تحدث ضد العنف الطائفي المعادي للشيعة، وأصبح رمزا لنضال الشيعة في السعودية من أجل مزيد من الحرية السياسية والدينية. وأضافت “في خطبه، تنصل صراحة من العنف، وقال لأتباعه إن “الأسلحة محظورة”، لأن “سلاح الكلمة أقوى من سلاح الرصاص”. وفي الوقت نفسه، “يوجد حالياً ما لا يقل عن 45 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بتهم تتعلق بدافع مذهبي، بمن في ذلك عبد الله الزاهر، مجتبى السويكت، علي النمر، داود المرهون، وعباس الحسن. وكلهم شيعة”.
