من واشنطن-البحرين اليوم
أصدرت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرا يوم امس الثلاثاء (1 نوفمبر 2016) حول تجارة الجنس والبشر السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
التقرير الذي حمل عنوان “العيش كسلعة:الإتجار بالجنس والشر في دول مجلس التعاون الخليجي” تطرقت فيه المنظمة الى ظاهرة استغلال العمالة المهاجرة في دول الخليج والانتهاكات التي يواجهها العمال المهاجرين يوميا وكذلك تواطؤ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجار بالبشر.
اوضحت المنظمة أن نسبة كبيرة من المهاجرين تعيش في دول مجلس التعاون, وان الحاجة المتزايدة الى العمالة المهاجرة “ تولد إمكانية للاتجار بالبشر والعمل الجبري وذلك لمواكبة ارتفاع الطلب على العمال”.
واشارت المنظمة الى بروتوكول منع الإتجار بالأشخاص والذي نصّ على عدم جواز الإتجار بالأشخاص والذي يعني ” تجنيد أو نقل أو إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو نقاط الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لأجل السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمات، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.
وأشارت المنظمة كذلك في تقريرها الى استدراج العمالة الى دول الخليج عبر تقديم إغراءات لا وجود لها, وغالبا مايتم استغلال هؤلاء العمال المهاجرين ويواجهوا سوء المعاملة والإيذاء البدني والنفسي.
وعزت المنظمة وقوع تلك الإنتهاكات الى نظام الكفالة السائد في دول الخليج والذي يصادر حقوق العمال المهاجرين. وحمّلت المنظمة الحكومات الخليجية مسؤولية تدهور اوضاع المهاجرين واعتبرتها متواطئة في وقوع تلك الإنتهاكات لأنها “نادرا ما تطبق القوانين التي تحد من هذه الظاهرة”.
ورأت المنظمة أن نجاح مكافحة الاتجار بالبشر يتوقف على “تطبيق المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل أفضل للقوانين المتاحة لديها وإصلاح التشريعات الحالية التي لا تسمح للضحايا باتخاذ إجراءات ضد أرباب عملهم، وإلغاء نظام الكفالة الاستغلالي والمسيء”.
يذكر ان منظمة امريكيون تنشط في مجال مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون عامة وفي البحرين بشكل خاص وتتخذ من العاصمة الأمريكية مقرّا لها.
