نائب بريطاني يدعو حكومة بلاده للتدخل من أجل إطلاق سراح الأستاذ حسن مشيمع

لندن – البحرين اليوم

دعا النائب في البرلمان البريطاني إيان بلاكفورد وزير خارجية بلاده للتدخل من أجل إطلاق سراح الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، وذلك بعد قضاء نجله الناشط علي مشيمع يومه الـ27 من الإضراب عن الطعام خارج السفارة الخليفية في لندن للفت الانتباه إلى ما يعانيه والده من حرمان في العلاج وحقوقه الأساسية داخل السجن.

وأكد بلاكفورد، زعيم الحزب القومي الاسكتلندي SNP، على أن من “الضروري” منح الأستاذ مشيمع الحق في الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها “وبشكل عاجل”.

وقال “حسن مشيمع يعاني من سلسلة من الحالات الطبية المزمنة، ويتطلب أكثر من 15 نوعاً مختلفاً من الأدوية للمساعدة في علاج حالته، لكنه واجه تقييداً في الوصول إلى أدويته”.

وأوضح أن الضغط الدولي نجح في إجبار السلطات في البحرين على السماح بدخول الأدوية للأستاذ مشيمع، إلا أنه قال بأن السلطات لا تزال تمنعه من الحصول على الفحص الطبي عن مرض السكري وفحوصات السرطان. وقال “هذا غير مقبول، وليس إنسانيا”.

وشدد النائب البريطاني بأن “القيود غير القانونية التي تفرضها الحكومة في البحرين على الرعاية الصحية؛ تنتهك معايير الاحتجاز الدولية. لقد اعتبرت المنظمات الدولية أن المعاملة التي تعرض لها (الأستاذ مشيمع) كانت تعسفية وعقابية على السواء”.

وواصلت الصحافة البريطانية تغطية الإضراب المتواصل للناشط علي مشيمع، وأجرت صحيفة “ناشيونال” لقاءا معه نشرته يوم الاثنين 27 أغسطس 2018م، حيث أوضح علي بأنه فقد أكثر من 12 كيلوغراما من وزنه، وفي حين عبّر عن قلقه على الأثر الذي سيعكسه الإضراب على زوجته وابنته الرضيعة، إلا أنه قال إن هذا “هو الخيار الوحيد”.

وأضاف مشيمع “أريد أن أنقذ حياة والدي”. “إذا منعت العلاج الطبي عن شخص يبلغ من العمر 70 عاماً؛ فأنت تقتله ببطء. وعدم السماح له برؤية عائلته هو نوع من التعذيب. إنه حق أساسي لكل سجين بأن يعامل طبيا، ويتلقى زيارات عائلية”.

وقال إن حكومة المملكة المتحدة أثارت قضيته، ولكن أكد أنها تستطيع فعل المزيد عبر تقييد مساعدتها للنظام في البحرين.

وقد دعمت الحملة المتضامنة مع الأستاذ حسن مشيمع؛ منظمة “مكافحة تجارة الأسلحة”. وقال الناشط في المنظمة أندرو سميث بأن “الطريقة التي عومل بها والد علي مروعة”.

وأضاف “لدى النظام في البحرين سجل مروع في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك فقد تمكن من الاعتماد على الدعم السياسي والعسكري غير المشروط من الحكومة البريطانية”، وأكد بأنه حان الوقت لرئيسة الحكومة تيريزا ماي “لإنهاء مبيعات الأسلحة، ودعم مطالب علي”.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أعلن بأن “وزارة الخارجية والكومنولث والسفارة البريطانية في البحرين تابعتا عن كثب قضية حسن مشيمع، وأثارت قضيته مع حكومة البحرين على مستوى رفيع”.