البحرين اليوم – (خاص)
توفي اليوم الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م المحقق المعروف محمود شريف بسيوني (مواليد القاهرة ١٩٣٧م) الذي ترأس لجنة في العام ٢٠١١م لتقصي “الحقائق” في البحرين في أعقاب القمع الخليفي الواسع للثورة التي انطلقت في ١٤ فبراير من ذلك العام.
وأثار تقرير اللجنة التي أصدرته في نوفمبر من ذلك العام جدلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية، ففي حين اعتبرته الجمعيات المعارضة “مقبولا في الحد الأدنى”؛ فإن أوساطا ثورية رأت في تشكيل اللجنة – التي حملت عنوان اللجنة الملكية لتقصي الحقائق – “خدشا” في حياديتها، لاسيما وأنها جاءت في أعقاب “توجه حقوقي دولي” لإرسال لجنة أممية لتقصي الحقائق في البلاد، كما تشير هذه الأوساط إلى أن النظام الخليفي “استثمر تشكيل هذه اللجنة وما صدر عنها في دعاياته الإعلامية بشأن تحسين الأوضاع، وسدّ الطريق في وجه إرسال لجان أممية خاصة”، وهي مخاوف سرعان ما تأكدت في “السنوات التي أعقبت صدور التقرير، حيت تزايدت الانتهاكات والجرائم على نحو فاق بنسبة تزيد عن ٨٠٪ مما رصده تقرير بسيوني” بحسب ما قال أحد النشطاء.
ويرى المعارضون بأن بسيوني كان “غير حاسم” في تقريره الذي شارك في إعداده أربعة من الخبراء العرب والأجانب، ولاسيما لجهة نأيه عن توجيه إدانات صريحة للأجهزة الأمنية والعسكرية الخليفية والخليجية بممارستها التعذيب والقتل “الممنهج”، إلا أن سياسيين معارضين يرون في التقرير “مادة هامة لإدانة النظام، وأنها يمكن أن تكون وثيقة رسمية يتم التأسيس عليها لصياغة دعاوى قانونية جنائية ضد النظام في المحاكم الدولية”، لاسيما وأن التقرير أكّد بأن الأجهزة المذكورة مارست التعذيب “بشكل متعمد” ضد المعتقلين، وأنها تورطت في قتل المتظاهرين.
وقد وصف بسيوني في “مراسم” تسليم التقرير بحضور الحاكم الخليفي حمد عيسى بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١١م؛ استعمال القوات الخليفية للقوة “المفرطة” بأنها تسببت في “بث الرعب بين المواطنين وإتلاف الممتلكات”، كما أكد أن التعذيب “مورس على المعتقلين بشكل متعمد بهدف انتزاع الاعترافات أو للعقاب والانتقام”، وقد استندت عليها المحاكمات التي جرت ضدهم لاحقا.
وقالت اللجنة إن ما تعرض له المعتقلون عبر عن “أنماط سلوك تقوم بها الجهات الحكومية ضد فئات معينة. وقد شمل التعذيب أشكال مختلفة تندرج ضمن تصنيف التعذيب وفق معاهدة مناهضة التعذيب”.
إلا أنه بسيوني برأ ساحة القوات الخليجية في البحرين، وزعم بأنها “لم ترتكب تجاوزات لدى تدخلها في البحرين”، ولكنه قال أيضا بأن “لا أدلة على علاقة واضحة لايران بالحركة الاحتجاجية”.
وكان لافتا أن الوزير الخليفي خالد أحمد قال في تغريدة “التعزية” بوفاة بسيوني بأن الأخير “قال الحق ولم يزد عليه شيئا”، وهو ما دفع معلقون لتذكير الوزير الخليفي بما ورد في التقرير من توثيق يدين القمع الرسمي وهدم المساجد وبث برامج في التلفزيون الحكومي تحرض على الكراهية.
